به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: نگاهی به متغیرهای کلان در آغاز کار دولت یازدهم و مقایسه با تحولات کنونی نشان می دهد اقتصاد ایران با سیاست ها و تدابیر دولت در سال 93 از رکود عمیق خود عبور کرده است. در واقع علیرغم کاهش قیمت نفت در آذر 93 متوسط رشد سه درصد در سال 93 حاصل شده است.

وی ادامه داد: در ماه های اخیر با توجه به بهبود نسبی درآمدهای نفتی تصویر بهبود متغیرهای کلان ادامه دارد. تورمی که در مهرماه 92 معادل 40.4 بود در پایان خرداد 95 به 9.7 رسید. همچنین روند نزولی شاخص های قیمتی و هنده فروشی نمونه های دیگری از بهبود نسبی متغیرها هستند. به عبارت دیگر با کمک دولت و مجلس روند اصلاحی نظام مالی در بستر کاهش تورم آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به ارتباط تنگاتنگ تورم و ارز و براساس تئوری برابری قدرت خرید در اثر کاهش تورم فضای نااطمینانی و نوسانی بازار ارز بهبود یافته است و به ثبات نسبی رسیده است.

کمیجانی اظهار کرد: شکاف بین بازار ارز آزاد و رسمی 2.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بعد از نوسان های هفته های اخیر تحت تاثیر تحولات انگلستان و اروپا بازار ارز مجدد به ثبات نسبی و نرخ زیر 3500 تومان رسید.برخی فعالان حوزه تجارت ممکن است خرده بگیرند که چرا نرخ ارز معادل تورم کاهش نیافته است اما باید گفت اقدامات کاهشی همچنان ادامه دارد و متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی نرخ ارز هم مجدد تعدیل خواهد شد.

وی اعلام کرد: متغیر بعدی سود بانکی و هزینه تسهیلات است که در ارتباط مستقیم با نرخ تورم است. با وجود چسبندگی و زمان بر بودن کاهش سود در حال حاضر در طول یک سال و نیم نرخ سود کاهش یافته است. همچنین ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی سود بین بانکی را کاهش داد. جو بانک ها و روند فعلی براسای پایبندی به نرخ های جدید است ولی با وجود موفقیت های نسبی نرخ سود حقیقی همچنان محقق نشده است و کاهش مجدد مورد نیاز است.

کمیجانی افزود: در کنار این اقدامات نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 در پایان 92 به 12.1 در 93 و 10.2 در 94 و همچنین 11.2 در اردیبهشت 95 رسیده است.

وی ادامه داد: بهبود وضعیت نسبی در مبادلات با بانکهای بین المللی در حال حاضر رو به پیشرفت است و رتبه اعتباری ایران نیز از 7 به 6 کاهش یافته است. تعلیق محدودیت های ایران توسط اف ای تی اف نیز امر مثبتی تلقی میشود که زمینه بهبود بیشتر شرایط را فراهم خواهد کرد.

قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: امیدواریم در سایه ده اقدام عملی در نظام بانکی و پایبندی و هماهنگی در اقدامات بستر اصلاحات فراهم شود و تصویر نظام بانکی با این اقدامات در پایان سال بهتر از امروز باشد و پاسخگویی بانکها به نیاز بنگاه های تولیدی افزایش یابد. مدیریت بازار بین بانکی تعدیل سپرده قانونی دسته بندی بانکها و نظارت و بکارگیری ابزار بازار باز اقدامات در این مسیر است. صکوک و اوراق مالی اسلامی ابزارهای جدید بانک مرکزی برای خروج از سیاست های منفعلانه هستند. افرایش سرمایه بانک ها نیز از اهداف مهم سیاست های اصلاحی است.

به گفته کمیجانی 45 هزار میلیارد تومان از حساب خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با دوهدف بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و هرآنچه می ماند افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی انجام شود و یک ریال به پایه پولی اضافه نخواهد شد.

وی افزود: در کنار مجموعه اقدامات بانکی اصلاحات لایحه بودجه دارایی اهمیت است. تامین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط جهت گیری اخیر بانک مرکزی است که اقدام مثبت و مهم دیگری در مسیر اصلاحات و بهبود تولید و خروج از رکود اقتصادی است.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان گفت: تسهیلات پرداختی در دوماهه آغازین سال جاری به رقم 489 هزار میلیارد ریال رسیده که سال گذشته 335 هزار بوده و 45.7 درصد افزایش داشته است. اقدامات ساماندهی مطالبات غیرجاری و رشد نقدینگی سال گذشته از دلایل این رشد هستند. در درون این عدد تسهیلات دو ماهه تسهیلات سرمایه در گردش 66.3 درصد است و سهم صنعت که بیشترین مشکلات را داشته 87.2 درصد از تسهیلات این بخش به سرمایه در گردش بوده در جهت سوق دادن منابع برای تقویت تولید و اشتغال و سرمایه گذاری است. امیدواریم شاهد کاهش بیشتر تورم واصلاحات نسبی ارز و سایر بخش ها باشیم. با آغاز فعالیت های وزارت اقتصاد و سازمان  برنامه و بانک مرکزی تصویر بهتر از گذشته از نظام بانکی ایجاد شود و با بهبود متغیرهای کلان محیط برای گسترش روابط با بانکهای خارجی با سرعت و شتاب بیشتر ادامه یابد.